دکتر مخبر افزود: خلاء‌ها و مشکلات در استانداردسازی شاخص‌ها، به بروز مسائلی در کشور منجر می‌شود و به همین دلیل باید تیمی برای بررسی دقیق این شاخص‌ها در سازمان ملی استاندارد تشکیل شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه باید برخی استانداردها در کشور متناسب با تحولات سریع جهانی تجدید نظر شود، گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از زندگی مردم به تولیدات دیجیتالی و شرکت‌های دانش بنیان مرتبط است باید نیازهای مردم در بخش‌های خودرویی، لوازم خانگی، و سایر نیازهای روزمره متناسب با تولیدات دانش بنیانی استاندارد شود.

دکتر مخبر با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با توجه به نفوذ بین المللی، دیپلماسی قوی و موقعیت جغرافیایی به یک مرجع استانداردسازی در منطقه تبدیل شود، اظهار داشت: صادرات به عنوان کلید رشد اقتصادی کشور از برنامه‌های جدی دولت است و بر همین اساس برای صادرات کالاها باید به مرحله ای برسیم که استانداردهای داخلی ایران مورد پذیرش تمام کشورهای خارجی باشد و سازمان ملی استاندارد به گونه ای برنامه ریزی کند که در مجامع بین المللی استانداردهای کشور از حالت بومی صرف خارج شده و به عنوان یک استاندارد مورد قبول در منطقه و در سطح بین المللی شناخته شود.

وی جایگزینی استانداردهای سازمان ملی استاندارد با مراکز استانداردسازی خارجی را یکی از اهداف و مأموریت های مهم این سازمان در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید استانداردهای داخلی کشور در بیرون از مرزهای ایران مورد تأیید و استفاده سایر کشورها قرار گیرد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد آزمایشگاه‌های به روز و مجهز در سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی تولیدات داخلی و محصولات وارداتی و تأکید بر اینکه استاندارد می‌تواند به شفافیت، مقابله با فساد و رفع تعارض‌ها در کشور کمک کند ادامه داد:‌ زمانی که استاندارد به درستی اعمال و تعریف نشود فضایی برای سودجویی و تولید کالا با کیفیت پایین به وجود می آید و در این راستا باید زمینه‌های اصلاحی کیفیت سنجی کالا و خدمات تغییرات مناسب و اساسی یابد.

دکتر مخبر با  اشاره به اهمیت تحقیقات، انجام پژوهش‌ها و به روز رسانی استانداردهای سازمان ملی استاندارد، افزود: رویکرد دولت سیزدهم استانداردسازی، روان سازی و بهسازی خدمات و تولیدات است که سازمان ملی استاندارد نقشی مهم و اساسی در این زمینه دارد.

وی با بیان اینکه دولت مردمی حساسیت و انتظار ویژه ای از نحوه عملکرد سازمان‌های ملی استاندارد و  ملی بهره وری دارد، گفت: عدم رعایت برخی استانداردها در تولیدات داخلی به نارضایتی مردم از این محصولات منجر شده است و در عین حال برخی انحصارات و تساهل و تسامح‌ها با برخی تولیدکنندگان داخلی به این وضعیت دامن زده است.

دکتر مخبر از سازمان ملی استاندارد خواست تا با یک همت جدی و بدون ملاحظه برای رعایت استانداردهای این سازمان در تولیدات داخلی به میدان بیاید.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد جزو دستگاه‌هایی است که امانت‌های حیاتی مردم همانند جان و مال و زندگی آنان وابسته به اقدامات و مأموریت‌های این سازمان است، گفت: در طول دولت سیزدهم سازمان ملی استاندارد نشان داد که هیچ گونه مسامحه، تساهل و تسامحی با جان و مال و سلامتی مردم ندارد.

وی ادامه داد: با اعمال قانونی معیارهای سازمان ملی استاندارد بسیاری از نارضایتی‌ها و مشکلات در کشور برچیده می‌شود و اگر در صادرات یک محصول به کشور خارجی استانداردها رعایت نشود حیثیت ملی خدشه دار می‌شود چرا که محصولات صادراتی ایران به عنوان نمادی از کشور و حیثیت بازار ایرانی است.  

دکتر مخبر در این مراسم با اهدای لوحی به واحدهای تولیدی نمونه سال ۱۴۰۱ از تلاش‌ها و خدمات آنان قدردانی کرد.