دکتر مهدی اسلام پناه در نشست خبری هفته ملی استاندارد، با اشاره به تصویب اجباری شدن خدمات پس از فروش خودرو در جلسه اخیر شورای عالی استاندارد افزود: تا پایان سال و در جلسه بعدی شورای عالی استاندارد، خدمات پس از فروش لوازم خانگی نیز مشمول استاندارد اجباری خواهد شد.
وی با اشاره به ارتقای ۴ پله‌ای سازمان استاندارد ایران در رده بندی جهانی ایزو افزود: کشور ایران جزو ۵ کشور صاحب عنوان در استانداردسازی است که ۳۹۸ کرسی بین المللی دارد و در جدیدترین رتبه بندی استاندارد، رتبه ایران در میان ۱۶۸ کشور عضو ایزو از ۲۶ به ۲۲ ارتقا پیدا کرده است.
دکتر مهدی اسلام پناه در ادامه با اشاره به خروج ۵ خودروی غیر استاندارد از خطوط تولید شرکت‌های خودروسازی گفت: عمل به قانون و رفع گلایه‌های مردم در دستور کار سازمان ملی استاندارد است و در نتیجه اعمال استانداردها، ۵ خودروی ضعیف، پرعیب و خیلی ضعیف از خطوط تولید خارج شده است.
وی با بیان اینکه استاندارد‌های ۸۵ گانه‌ای که در ایران برای خودروسازی در نظرگرفته شده است سختگیرانه نیست گفت: در بسیاری از کشورها، شاهد استاندارد‌های سختگیرانه تری هستیم و در بعضی از موارد حتی استاندارد‌های کارخانه‌ای هم اعمال می‌شوند.
وی گفت: اولویت سازمان ملی استاندارد فقط رعایت استاندارد کیفی است و این سازمان با قیمت و شرکت واردکننده کاری ندارد و این امر خارج از تکالیف قانونی این سازمان است.
اسلام پناه ادامه داد: در متن صریح قانون آمده که ورود خودرو‌های وارداتی به کشور پس از تایید سازمان ملی استاندارد امکان پذیر است و مبنای ورود سازمان ملی استاندارد است.
رونمایی از سند یکپارچه غذا در آبان ماه
دکتر مهدی اسلام پناه گفت: سند یکپارچه غذا بر اصالت، کیفیت، سلامت و ایمنی غذا ناظر است و با هدف بهر مندی آحاد جامعه از غذای سالم، کافی، پایدار و در سطح مطلوب تهیه و تدوین شده است.
وی ادامه داد: در اولین جلسه شورای عالی استاندارد این سند مطرح می‌شود و در مرحله بعدی به تصویب می‌رسد.
اسلام پناه افزود: در حوزه آرد استاندارد اجباری وجود داشته و قرار است در مورد استاندارد کشت گندم نیز در جلسه شورای عالی استاندارد مباحثی مطرح شود.
رئیس سازمان استاندارد با بیان اینکه استانداردسازی دانش بنیان‌ها در بخش نانونماد آبان امسال رونمایی می‌شود گفت: استانداردسازی خدمات صنایع هایتک (فناوری بالا) در دستور کار است تا از طریق بازارسازی داخلی و خارجی برای محصولات راحت‌تر انجام شود.
تدوین ۹۹۰ استاندارد ملی در یک سال اخیر
دکتر پرویز درویش معاون تدوین و ترویج استاندارد در نشست خبری هفته ملی استاندارد با اعلام این خبر گفت: هم اکنون تعداد استاندارد‌های ملی کشور به ۳۴ هزار و ۸۰۰ مورد رسیده است.
وی افزود: با رویکرد تحولی، استاندارد‌های قدیمی بازنگری و استانداردها برپایه دانش بومی و ملی تدوین می‌شود تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
به گفته درویش بازنگری استاندارد بنزین یورو ۵، استاندارد گاز طبیعی، استاندارد نفت کوره و همچنین تدوین ۱۰ استاندارد تکلیفی در زمینه مدیریت پسماند، به روز رسانی ۱۰ استاندارد از استاندارد‌های ۸۵ گانه خودرویی و بازنگری اساسی در استاندارد ملی برنج از جمله اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر است.
همچنین دکتر احسان ساده معاون ارزیابی کیفیت با اشاره به استاندارد در حوزه خدمات گفت: تدوین استاندارد در حوزه خدمات پستی، مدارس در مقطع ابتدایی، گردشگری و بهزیستی در حال تدوین است و از آن جایی که این نوع خدمات عمدتا شامل افرادی می‌شود که نیاز به خدمات مناسب بیشتری دارند حائز اهمیت است.
به گفته وی استاندارد‌های تدوین خدمات آموزش و پرورش با اولویت ابتدایی بازنگری شده است و در حوزه توان بخشی خانه سالمندان، مراکز ترک اعتیاد و اماکن ورزشی چک لیست کنترلی تهیه شده است.
کیفیت، مرغوبیت و سلامت کالا خط قرمز سازمان ملی استاندارد
دکتر محمد رضا درگاهی معاون نظارت بر اجرای استاندارد نیز در این نشست خبری گفت: مهم‌ترین رکن این سازمان نظارت است و علاوه بر نظارت‌هایی که طبق قانون موظف هستیم در تولید کالا و ارائه خدمات مطلوب داشته باشیم، شهروندان می‌توانند با ارائه گزارش‌های خود نقش موثری در این نظارت‌ها داشته باشند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد با اشاره به اجرای طرح سراسری طا‌ها (طرح اجرای هماهنگ استاندارد) ادامه داد: با توجه به قانون تقویت و توسعه استاندارد در مواجه با رعایت نشدن استانداردها با استناد به آن برخورد خواهیم کرد.
درگاهی محدوده اجرای نظارت‌های این معاونت را در بخش غذایی از مزرعه تا سفره و در صنعت، از کارخانه تا مصرف کننده، دانست و گفت:کیفیت، مرغوبیت و سلامت کالا خط قرمز سازمان ملی استاندارد است.
کاهش کم فروشی‌ها
حسن خانه زر رئیس مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاس‌ها در این نشست گفت: براساس آخرین جزئیات این سازمان از صنایع کشور از ابتدای امسال، طرح کنترل و پایش وزنی فرآورده‌های تولیدی کشور در سطح وسیع و ابتدا از ۱۴ استان در محصولات غذایی و محصولات مرتبط با موضوع یارانه، اجرا شد.
در همین راستا با نمونه گیری از ۳۶۵ نمونه نشان تجاری، ۴۱ و ۶ دهم درصد کم فروشی برای کالا‌ها احصا شد و پایش‌های انجام شده در قالب خرید از بازار و عمده فروشی‌ها بوده است.
وی ادامه داد: در طرح دوم که در کارخانه‌های تولیدی اجرا شد گستردگی کالا‌ها بیشتر شد و نمونه برداری از ۶۹۹ نمونه نشان تجاری، کم فروشی ۳۹ و ۶ دهم درصدی احصا شد که به نوعی تایید کننده آمار‌های مرحله نخست طرح بود.
خانه زر با اشاره به ادامه دار بودن این طرح؛ گفت: در حال حاضر در مرحله سوم این طرح هستیم و قرار است به صورت ماهانه از استان‌ها به سازمان ملی استاندارد گزارش ارسال شود.
وی افزود: در کنار آن طرح ویژه اوزان و مقیاس‌ها در استان تهران و استان البرز به صورت پایلوت برگزار می‌شود و سازمان تعزیرات و سازمان حمایت را نیز در این طرح دخیل کرده ایم.
وی درباره مجازات متخلفان کم فروشی گفت: طبق ماده ۴۲، کمیسیونی مرکب از قضات، نمایندگان استاندارد و دستگاه‌های دیگر به جرایم و تخلفات ناشی از کم فروشی برخورد می‌شود، اما معتقدم باید ایجابی برخورد شود و برخورد سلبی کاهش پیدا می‌کند.