جمعه 10 فروردین 1403   02:56:06
بيشتر
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 688276
تعداد بازديد کنندگان سايت: 27869122 تعداد بازديد زيرپورتال: 1122680 اين زيرپورتال امروز: 140 سایت در امروز: 7051 اين صفحه امروز: 20
1397/12/26 یکشنبه

اسحاق جهانگيري معاون اول رییس جمهور در یکصد و یازدهمین جلسه شورای عالی استاندارد بر نظارت به دستگاه های توزین و سنجش کشور تاکید نمود



یکصد و یازدهمین جلسه شورای عالی استاندارد در تاریخ 26 اسفند ماه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و ارتباطات بین الملل، اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر نقش نظارتي دولت، وظيفه حاكميتي سازمان ملي استاندارد در موضوع كنترل كيفيت و مقياس ها را پر اهميت دانست و گفت: مردم بايد اطمينان پيدا كنند كه كالاها و خدماتي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد، استاندارد و قابل اعتماد است.
وي افزود: سازمان ملي استاندارد در امر نظارت بر رعايت استانداردها، بايد منافع و حقوق مردم را بر منافع بنگاههاي توليدي و اقتصادي ترجيح دهد.
جهانگيري ادامه داد: تجهيزات و دستگاه هايي كه با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند از قبيل آسانسورها و خودروها بايد از استانداردهاي لازم برخوردار باشند. همچنين در توليد و نظارت بر دستگاهها و وسايلي نظير ترازوها و وسايل سنجش و نيز نازل هاي پمپ بنزين ها كه با حقوق مردم مرتبط اند، بايد نظارت و دقت كافي شود تا مردم اطمينان پيدا كنند كه در ارائه خدمات به آنها كم‌فروشي و اجحاف نمي شود.
معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر ضرورت افزايش نظارت سازمان ملي استاندارد در زمان تحريم بر توليد كالاها و خدمات به منظور رعایت استانداردها اضافه كرد: با وجود تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريكايي ها، رعايت اصول استاندارد در توليد كالاها و ارائه خدمات بايد با قوت ادامه پيدا كند.
جهانگيري با ابراز خرسندي از اينكه هرچه از زمان آغاز تحريم ها مي گذرد تسلط بر اوضاع و امكان مديريت شرايط و بکارگیری راهكارها براي بي اثر كردن تحريم ها بیشتر فراهم می شود؛ بر ضرورت اتخاذ تصميمات بر اساس نگاه ملي براي تأمين حداكثري منافع ملي در برهه كنوني تاكيد كرد.
در اين جلسه كه وزراي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس اتاق بازرگاني ايران، رييس اتاق اصناف ايران، رييس سازمان ملي استاندارد، رييس سازمان بازرسي كل كشور و برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، پيشنهاد حذف تعرفه نشان حد مجاز آلاينده ها در محصولات كشاورزي و پيشنهاد اجراي اجباري استاندارد شيرهاي ساختماني و شيرآلات بهداشتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت و به تصويب رسيد.